«العمل» تحظر تشغيل العمال تحت الشمس في الظهيـرة

أصدر وزير العمل صقر غباش أمس، قراراً وزارياً رقم 587 لسنة ،2009 يحظر على الشركات تشغيل عمالها أثناء فترة الظهيرة، ابتداء من أول يوليو وحتى 31 أغسطس المقبل، بحيث لا يجوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة 30:12 ظهراً، على ألا يستأنف العمل قبل الساعة الثالثة ظهراً، ويلتزم صاحب العمل بتوفير أماكن مظللة لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل، وينص القرار في مادته الثانية على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية في الفترتين قبل وبعد راحة الظهيرة ثماني ساعات، وتحتسب أية ساعات عمل أخرى كساعات عمل إضافية تستحق أجراً إضافياً حسب أحكام قانون العمل، وتلزم المادة الثالثة من القرار أصحاب العمل بتعليق جدول ساعات العمل الجديد باللغة العربية في مكان بارز حتى يسهل على مفتشي الوزارة الاطلاع عليه عند التفتيش.

وتنص المادة الرابعة من القرار الوزاري أن يلتزم كل صاحب عمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي تقع أثناء العمل، فيما استثنت المادة الخامسة من القرار الأعمال التي يتحتم فيها العمل من دون توقف لأسباب فنية، بشرط توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون، وكذلك الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية المناسبة، والمظلات الواقية من أشعة الشمس.

وفصّل القرار الجزاءات التي ستطبق على المنشآت المخالفة بحسب فئة تصنيفها، ومرات تكرار المخالفة، بحيث يتم تخفيض فئة المنشأة إلى الفئة ج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وغرامة قدرها 10 آلاف درهم طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة ،2005 وفي حال كانت المنشأة ضمن «الفئة ج» فإنه يتم إيقاف قبول تصاريح العمل المقدمة لمدة ستة أشهر كحد أدنى إلى جانب الغرامة المقررة، وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم نقل المنشأة إلى «الفئة ج» مع إيقاف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة ستة أشهر على الأقل، مع غرامة 20 ألف درهم، وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يتم نقل المنشأة إلى «الفئة ج» مع وقف قبول تصاريح العمل الجديدة لمدة سنة على الأقل، مع غرامة 30 ألف درهم، ويتم رفع الحظر عن المنشآت المخالفة بعد انقضاء المدة من تاريخ وقف المنشأة أو من تاريخ تحويلها للفئة الأدنى.

كما أصدر مدير عام وزارة العمل بالوكالة حميد بن ديماس السويدي، قراراً إدارياً بتحديد الأعمال المستثناة من القرار والتي يتحتم فيها العمل من دون توقف لأسباب فنية، ويتضمن القرار على أعمال فرض الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك الأعمال اللازمة لدرء خطر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة مثل قطع خطوط تغذية المياه وقطع خطوط المجاري وقطع التيار الكهربائي وقطع حركة السير أو تعويقها في الطرق العامة وقطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول.

كما يستثني القرار الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها في انسياب حركة المرور والخدمات، وذلك إذا اشترط هذا التصريح العمل على مدار الساعة، وتشتمل على خطوط السير الرئيسة أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وقطع خطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يعتمدها مدير عام الوزارة، وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بتوفير الوسائل الوقائية كافة المناسبة لحماية العمال.

وتشير إحصاءات وزارة العمل إلى قيام قطاع التفتيش خلال العام الماضي بنحو 54 ألف حملة تفتيشية على الشركات والمنشآت في إمارات الدولة كافة من إجمالي 231 ألف حملة تفتيشية نفذتها الوزارة، كشفت عن التزام نحو 99٪ من المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، فيما أفادت وزارة العمل بأن تطبيق القرار ستسبقه حملات توعية وتوجيه من جانب مفتشي وزارة العمل لدفع أصحاب الشركات للالتزام بتطبيق القرار بشكل كامل، حفاظاً على صحة وسلامة العمال باعتبارهم شريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية.

ويشار إلى أن القرار يتم تطبيقه خلال شهري يوليو وأغسطس باعتبارهما ذروة موسم الصيف داخل الدولة وتصل درجة الحرارة خلالهما إلى أقصاها.

قرار صائب

شكرا