اتهام «فيدرال» باختلاس 44 مليون درهم

تحقق الجهات المختصّة في دبي في 66 بلاغاً ضد شركة «فيدرال» للصرافة، تتهمها بالاستيلاء على مبالغ مالية تزيد على 44 مليون درهم، وفق إفادات مشتكين قالوا إنهم «تعرّضوا لخسائر نتيجة تأخر التحويلات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر».

وقال مدير مركز نايف، المقدم عبدالله المعتصم، إن «الشرطة تعاملت مع البلاغات، حسب ما يقتضيه القانون، بعد أن تخلّفت الشركة عن السداد، ولم تلتـزم بالمواعـيد التي حـددتها لتسويـة الأزمـة مع المُبلغين». وأحيل مدير الشركة وصاحبها إلى النيابة العامة.

وفي التفاصيل، أفاد التاجر شيخ محمد بن جاي (موريتاني) بأنه «تعرّض لخسائر بسبب اختلاس أمواله»، لافتاً إلى أنه «أودع في صرافـة (فيدرال) ما يزيد على 500 ألف دولار (1.5 مليون درهم)، بهدف تحويلها إلى ميناء نواكشوط، لفك رهن بضائع محجوزة في الميناء. ولكن، لم تصل الأموال في موعدها، واكتشف لاحقاً أن الشركة استولت على المبلغ، ولم تحوّله أصلاً».

وأوضح أنه أودع وأصدقاؤه ما يزيد على سبعة ملايين دولار على هيئة دفعات لشراء بضائع، لكنها لم تصل إلى وجهتها، ويماطل مسؤولو الشركة في السداد. مستغرباً مزاولة الشركة نشاطها حتى الآن، على الرغم من بلاغات محرّرة ضدها، ومخاطبة المصرف المركزي للتدخل.

إلى ذلك، قال التاجر شيخ طالب (سنغالي) إنه أودع لدى شركة (فيدرال) في منتصف شهر فبراير الماضي مبلغاً مالياً مقداره 900 ألف درهم، بهدف تحويلها إلى الهند والصين، وفوجئ بأن المبلغ لم يصل في الموعد المحدّد. وحينما راجع الشركة ماطله مسؤولوها، فأدرك أن أمواله استخدمت في غرض آخر. وأوضح أنه «يعمل في مجال الشحن، ويتلقى أموالاً من عملاء في دول إفريقية مقابل بضائع يحوّلها إليهم من الإمارات والهند والصين».

وقال طالب «حوّلت الأموال عبر (فيدرال) لشراء بضائع وإرسالها إلى عملاء، وتكبّدت خسائر فادحة بسبب عدم وصول الأموال في موعدها».

وأوضح أنه لجأ إلى الشرطة مع عشرات من الأشخاص الذين فقدوا أموالهم في (فيدرال)، وقدم شكاوى كذلك إلى المصرف المركزي في أبوظبي ودبي، مؤكداً أن «مسؤولي الشركة يماطلون في الدفع منذ بداية المشكلة، فطلبوا في البداية أسبوعاً مهلة، ثم أسبوعين، ومرّ أكثر من ثلاثة أشهر على المشكلة ولم يدفعوا لنا شيئاً».

وذكر طالب أنه «راجع مدير فرع الشركة في منطقة نايف في دبي، ويدعى (محمد .أ) جزائري الجنسية، قبل أن يُحبس على ذمة القضية، ولم يفعل شيئاً. وراجع كذلك المدير الحالي ومسؤولين آخرين، لكنهم يحمّلون المسؤوليـة للمدير الموقوف ويقولون إنه اختلس الأموال ووضعها في حسابه الشخصي»، لافتاً إلى أنه «يستبعد قيام هـذا المدير بذلك، لأنه لم يحاول الهروب».

وقال مدير مركز شرطة نايف، المقدم عبدالله خادم سرور المعتصم، إن «المركز تلقى البلاغات في منتصف شهر فبراير الماضي من أشخاص أودعوا أموالاً لدى الشركة لتحويلها، لكنها لم تصل إلى الجهات المقصودة»، وأفاد بأن «المركز تلقى 66 بلاغاً، ووصلت قيمة الأموال المطلوبة من الشركة 44 مليوناً و462 ألف درهم».

وأضاف المعتصم أن «محاولات أُجريت لتسوية البلاغات وإعادة الأموال إلى أصحابها في بداية الأزمة، لكن الشركة لم تلتزم بالمُهلة التي حددتها لنفسها لتسديد مستحقات المودعين. لذلك اتخذ المركز الإجراءات القانونية، وفتح تحقيقاً في البلاغات مع مديـر الشركة وصاحبها، وأحيلا إلى النيابة العامة».

وأشار إلى أن «مسؤولي الشركة أفادوا بتعرض أعمالهم لنوع من التعثّر، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وأجروا فعلياً تسوية لبعض البلاغات».

وأوضح أن «صاحب الشركة (مواطن) اتهم مديرها الجزائري بالاستيلاء على الأموال ووضعها في حسابه الخاص، ومن السابق لأوانه تحديد المتهم الحقيقي». وقال المعتصم إن «معظم المشتكين من جنسيات عربية، كانت تربطهم علاقة بمدير الشركة الموقوف على ذمة التحقيقات حالياً، بالإضافة إلى متهمين من جنسيات إفريقية وآسيوية».

لا حول و لاقوة الا بالله

شكرا

» مليون درهم من مركز الإحسان للأسر المحتاجة
» «المشرق» يدعم «الأقربون» بـ600 ألف درهم